فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتدريب العاملين بالمحليات، ورفع كفاءتهم مهنيا وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة تفتح آفاقا جديدة أمامهم وتتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني، ويمثل ذلك أهمية محورية لتطوير المحليات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعد غدًا الاثنين الموافق 15/4/2024 عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية في الأسبوع التدريبي القادم وهو الأسبوع الحادي والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات وهي: دورة تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، ودورة التغيرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة، ودورة تنمية الموارد الذاتية في إطار التحول الرقمي، ويستفيد من تلك الدورات 159 متدربًا من جميع المحافظات.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الخطة التدريبية المنفذة حتى الآن استجابت لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء قبل بدء تنفيذ الخطة، وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2023/2024 وجعلت التدريب علي رأس أولويات خطة عملها لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات وذلك من خلال بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية .
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ31 سيشهد عقد دورة تدريبية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات يستفيد منها 28 من العاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري، وتتضمن دور صندوق التنمية الحضرية في تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات، وطرق التدخل في المناطق العشوائية، وتحديد المناطق العشوائية من وجهة نظر التخطيط العمراني، ودور الجهات المانحة والجهود الذاتية وطرق الاستفادة منها، والتصالح والإزلالات والإعلانات ودورها في القضاء علي العشوائيات، وتطبيق برنامج GIS على العشوائيــــات، وكيفية تحديد المناطق العشوائية على الطبيعة، إضافة إلى ورش عمل تتخللها الدورة التدريبية عن جميع الموضوعات التي تتناولها.
وفى ضوء جهود الوزارة للتنسيق مع أجهزة الدولة لمواجهة المشكلة السكانية، أشار وزير التنمية المحلية إلي أن الاسبوع المقبل سيتضمن تنظيم دورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بالتعاون مع مشروع السياسات السكانية بالوزارة، موضحاً أن الدورة تشمل مقدمة عن برنامج اسبكترام، وخلفية ديموجرافية عن مدخلات النموذج Dempro، وورشة عمل لتشغيله بالسيناريوهات المختلفة لمتخذي القرار، وإستراتيجية تحليل البيانات، والخطوات الإجرائية لتحليل البيانات مقدمة عن برنامج SPSS، والاحصاءات الوصفية للبيانات (الأحادية والثنائية) وإدخال البيانات واستخراج الجداول، ورشة عمل للتعريف على المسح الدريموجرافى الصحي واستخراج الجداول الوصفية.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني، موضحا أن الوزارة قامت بتشكيل وحدات سكانية داخل دواوين عموم المحافظات وذلك لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتي تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري المحافظات، لإزالة العقبات في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وحرصا منها على تفعيل أداء المديريات الخدمية المختلفة لما له من أثر كبير على تحسين أداء المحافظات في البرنامج السكاني .
كما نوه وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة “قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي” الذي ينظمها مركز سقارة الأسبوع المقبل تهدف إلى تأهيل الكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب والشئون المالية بالمحافظات لاكتساب المعارف والخبرات اللازمة لتطبيق قانون العمل والتأمينات الاجتماعية بكفاءة لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية أو غرامات أو مخالفات، ويستفيد منها 28 متدرباً، ويتناول البرنامج التدريبي للدورة التعريف بتمويل ونسب اشتراكات التأمين، وشروط وحالات استحقاق المعاش، وشراء المدة والمدد الاعتبارية، وقواعد حساب المعاش، وقواعد حساب المكافأة، وملف التأمين الاجتماعي وإجراءات ضم المدد، وغيرها من الحقوق الإضافية للموظف، كما يتم التعريف أيضاً بالمستحقين في المعاش وقواعد التوزيع، وإصابات العمل، ونظام المكافأة والمعاش الإضافي، وتأمين المرض والبطالة، والاشتراك عند مدد الإجازات، وتختتم الدورة بعقد مناقشات عامة في التأمينات والمعاشات.
وقال اللواء هشام آمنة : إن الأسبوع التدريبي الـ 31 سينفذ أيضاً دورتين تدريبيتين في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهما دورة “برامج التنمية المحلية المطورة”، ودورة “تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي”، ويستفيد منهما 75 متدربًا من جميع المحافظات، ويتم التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، تستهدف 45 متدربا من مديري ومسئولي التخطيط بالديوان العام والمراكز والمدن بـ 17 محافظة ، وتتضمن الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية والهدف من التطوير، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، بالإضافة إلى برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.
وتابع وزير التنمية المحلية: أن دورة ” تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي”، يستفيد منها 30 متدرب من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات ، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضاً بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.
